جزئيات کامل ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال ۹۵ منتشر شد.
به گزارش
سلام لردگان، جزئيات کامل ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال ۱۳۹۵ به عنوان يکي از پيوست‌هاي بخشنامه بودجه سال آينده ابلاغي توسط رئيس جمهور به شرح ذيل منتشر شد:
«الف- بودجه هزينه اي
۱- استخدام رسمي و پيماني در کليه دستگاه هاي اجرايي صرفاً با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مجاز است.
۲- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند:
الف- رشد ضريب حقوق را ده درصد (۱۰%) در قالب سقف اعتبار، پيش بيني نمايند.
ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پيش بيني عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پيش بيني نمايند.
ج- مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۵۰۰.۰۰۰ ريال پيش بيني نمايند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد).
د- اعتبار مأموريت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پيش بيني عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پيش بيني نمايند.
هـ- کمک هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم کارکنان را، حداکثر معادل پيش بيني عملکرد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پيش بيني نمايند.
و- اعتبار پاداش پايان خدمت و مانده مرخصي پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پيش بيني نمايند.
تبصره- در خصوص دستگاه هاي اجرايي استاني، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.
۳- دستگاه هاي اجرايي به استثناي دانشگاه ها و مراکز آموزشي و مؤسسات پژوهشي موظفند اعتبار لازم براي فعاليت هاي پژوهشي و فنآوري خود را با استناد به ماده (۵۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در قالب «برنامه پژوهش هاي کاربردي» لحاظ نموده و از درج اعتبار در ساير برنامه ها اجتناب نمايند.
۴- پيش بيني اعتبار براي قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه سال متبادله ۱۳۹۴)، با لحاظ افزايش حقوق و مزاياي کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز مي باشد.
۵- پيش بيني اعتبار براي نيروهاي شرکتي با رعايت قوانين و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز مي باشد. دستگاه هاي اجرايي که طبق ابلاغيه شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، بخشي از نيروهاي خود را تبديل وضعيت نموده اند، مي بايست اين تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و براي باقيمانده نيروهاي شرکتي در سال ۱۳۹۵ پيش بيني اعتبار نمايند. همچنين، پيش بيني اعتبار براي بکارگيري نيروهاي شرکتي جديد در سال ۱۳۹۵ نيز ممنوع مي باشد.
۶- پيشنهاد ايجاد رديف جديد براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ ممنوع است.
۷- دستگاه هاي اجرايي موظفند از پيش بيني اعتبار براي انجام فعاليت هايي که در حيطه وظايف و مأموريت هاي قانوني و مصوب آنها نيست، خودداري نمايند.
۸- با توجه به بند «ن» ماده (۲۸) و ماده (۱۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پيش بيني اعتبار براي اجراي تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغيير تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، هر گونه استخدام و بکارگيري نيرو و مصوبات هيأت امناء صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مجاز است.
ب- بودجه سرمايه اي
۹- پيش بيني اعتبار براي خريد خودروهاي سواري داخلي (به استثناي جايگزيني با خودروهاي فرسوده) و خودروهاي خارجي ممنوع مي باشد.
۱۰- علاوه بر ممنوعيت موضوع ماده (۲۳) قانون مديريت خدمات کشوري، احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان رديف ممنوع مي باشد. در موارد استثناء (شامل موارد ذيل)، رعايت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) الزامي است.
- موارد مربوط به تغييرات سطح تقسيمات کشوري
- تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود، بدون بار مالي جديد
- تمرکززدايي و خروج از کلان‌شهرها، بدون بارمالي جديد
- تبديل به احسن نمودن، بدون بار مالي جديد
۱۱- با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار مورد نياز طرح‌هاي نيمه‌تمامي که سال خاتمه آنها به لحاظ پيشرفت فيزيکي، سال ۱۳۹۵ مي‌باشد را در اولويت قرارداده و بطور کامل پيش‌بيني نمايند.
۱۲-دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و رياست جمهوري اعتبار لازم جهت اجراي طرح‌هاي مذکور را با رعايت ماده (۲۳) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، پيش‌بيني نمايند.
۱۳- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند سهم ملي طرح‌هاي وامي(از محل تسهيلات بانک جهاني يا بانک توسعه اسلامي) خود را پيش‌بيني و اعلام نمايند.
۱۴- نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار لازم براي تعمير و بازسازي ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي را در طرح‌هاي مربوطه پيش‌بيني و منظور نمايند.
۱۵- پيشنهاد طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، با استثناي موارد مندرج در ماده (۱۱) ممنوع است.
۱۶- پيش‌بيني اعتبار براي طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي کمتر از (۲۰) درصد ممنوع و صرفاً از طريق سازوکار بند(۱۵) امکان‌پذير است.
۱۷- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، مبني بر واگذاري طرح‌هاي تملک سرمايه‌اي نيمه تمام به بخش غيردولتي و ماده (۵۶) قانون الحاق موايد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۱)، طرح‌هاي و پروژه‌هاي نيمه‌تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غيردولتي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور معرفي نمايد.
۱۸- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند در عمليات قابل توجيه خود و براي استفاده از سازوکار بند(ل) ماده ۲۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، بخشي از سقف اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را به صورت کمک‌هاي فني و اعتباري به بخش غيردولتي پيشنهاد نمايند.
۱۹- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، نسبت به بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود اقدام و در فرم‌هاي مربوط درج نمايند.
ج- بودجه مالي
۲۰- تمام دستگاه‌هاي اجرايي که تاکنون با استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نزد بانک مرکزي نموده‌اند، موظفند معادل ريالي ارزي تعهد شده براي پرداخت در سال ۱۳۹۵(منطق با فرم تعهد استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تأمين اعتبار آن، پيش‌بيني و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملک دارايي‌هاي مالي پيشنهاد نمايند.
۲۱- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌هاي خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده، پيش‌بيني و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملک دارايي‌هاي مالي، پيشنهاد نمايند.
۲۲- به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و طرح‌هاي ملي استاني شده با اولويت پيشرفت فيزيکي بيشتر، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با توجه به شرايط مندرج در قانون اصلاح ماده(۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده در سالهاي قبل را پيش‌بيني نمايند.
۲۳- سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران و دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند مبالغ اقساط وام‌هاي اخذشده براي تکميل طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع موسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباري خارجي را مطابق فرم ذيل پيش‌بيني و به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارايه نمايند.
د- بودجه شرکت‌هاي دولتي
۲۴- شرکت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسيد شده خود از جمله تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي، بازپرداخت وام‌هاي داخلي و خارجي و اوراق مشارکت(اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۵ و تعهدات مربوط به ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پيشنهادي منظور نمايند.
۲۵-شرکت‌هاي دولتي مجازند حداکثر به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني براي کارکنان پاداش پيش‌بيني نمايند.
۲۶- به منظور شفاف سازي اعتبارات مندرج در بند ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌هاي دولتي موظفند مستندات قانوني ذيربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.
۲۷- در خصوص هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي:
افزايش حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي کارکنان شرکت‌هاي دولتي(مندرج در احکام استخدامي مربوط) همانند افزايش حقوق کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي خواهد بود.
هزينه‌هاي مستقيم توليد با اعمال افزايش بهره‌وري متناسب با ميزان و سطح توليد کالا و خدمات تغيير خواهد کرد.
۲۸- سهم دولت از سود پيش‌بيني شده موضوع بند(ج) ماده (۲۸) قاون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) به ميزان پنجاه درصد(۵۰%) محاسبه گردد.
۲۹- شرکت‌هاي دولتي داراي مصوبه واگذاري با تأييد سازمان خصوصي‌سازي موظفند آخرين ترکيب سهام شرکت را به همراه بودجه پيشنهادي خود ارائه نمايند.
۳۰- شرکت‌هاي دولتي موظفند اعتبار لازم براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري را با استناد به مغاده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، در زمينه‌هاي مرتبط به وظيفه اصلي خود پيش‌بيني نمايند.
۳۱- شرکت‌هاي دولتي موظفند گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ خود را با رعايت الگوي بودجه تفصيلي مصوب با امضاي ذيحساب و ممهور به مهر شرکت همراه بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۵ به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.
۳۲- شرکت‌هاي دولتي موظفند در تنظيم بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۵، مفاد بندهاي ۱، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ را رعايت نمايند.
هـ - موارد عمومي
۳۳- تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليت‌هاي خود براساس قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمايند و صرفاً براي ادامه فعاليت‌هايي پيش‌بيني اعتبار نمايند که در چارچوب اين قانون مجاز به انجام آن مي‌باشند.
۳۴- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بدهي خود بابت هزينه‌هاي آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفي، مخابرات، فرکانس راديويي و عوارض شهرداري به دستگاه‌هاي ذيربط را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند.»
منبع: مهر
انتهاي پيام/